الصراع في الصحراء الغربية يجب أن يتم حله في أسرع وقت. التفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأروبي غير شرعية

خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم وفد لجنة حقوق الانسان, الذي زار قبل عشرة أيام الصحراء الغربية و مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجنوب الجزائري طالبت السيد Heike Haensel , الناطقة الرسمية للمجموعة البرلمانية die Linke في لجنة التعاون و عضو الوفد السلف الذكر ب: "منذ أزيد من 20 سنة و الشعب الصحراوي ينتظر تنظيم الاستفتاء, 

الذي وافقت عليه منظمة الأمم المتحدة, لتحديد مستقبل الصحراء الغربية التي يحتل المغرب جزءا منها. الحكومة الفيدرالية
الألمانية مطالبة, بوصفها عضو في مجلس الأمن الدولي بمزاولة الضغوط الضرورية لكي لا يتمكن المغرب  من التمادي في سياسة العرقلة و المماطلة التي تقف, الى حد الساعة, حجرة عثرة  في
وجه عملية  تنظيم هذا الاستفتاء".  و أكدت السيدة Haensel  بأن كافة أعضاء الوفد, من مختلف المجموعات البرلمانية, صدموا عند الطلاعهم على ظروف العيش القاسية  لأزيد من 200 ألف لاجئ صحراوي, في صحراء الجنوب الغربي للجزائر و الذين, و منذ أزيد من 35 سنة,  يعيشون فقرا مدقعا و يعتمدون على المساعدات الانسانية.

"ان مصادقة الحكومة الفيدرالية, يوم أمس, على تمديد التفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأروبي و المغرب غير شرعية و تتنافي و المواثيق الدولية, لأن هذه الاتفاقية تشمل أيضا المياه الاقليمية للصحراء الغربية, و هذا رغم أن الشعب الصحراوي لم يستشر و أن المستفيد الوحيد من العائدات المالية لهذه الاتفاقية هو المغرب. ان هذه الاتفاقية لا تعدوا كونها طريقة بسيطة لسرقة الخيرات الطبيعية للصحراء الغربية". تقول السيدة Haensel.

أعضاء الوفد البرلماني الطلعوا, أثناء زيارتهم الميدانية, أيضا على وضعية حقوق الانسان في المناطق التي يحتلها المغرب من الصحراء الغربية, و التقوا بعدة نشطاء حقوقيين و منظمات صحراوية تعني بحقوق الانسان. و لقد أجمع هؤلاء كلهم على أن الوضع يتميز بنتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان التي قد تصل الى الاغتيالات السياسية, التعذيب و الاختفاء القسري. اضافة الى أن حالة الافلات من العقاب ساءدة عموما. و طالبوا باجراء تحقيق دولي حول قيام قوات الأمن المغربية, في شهر نوفمبر الماضي, باستعمل القوة المفرطة في تفكيك مخيم للاحتجاج السلمي تم تشييده قرب مدينة العيون, حيث سجلت عدة حلات وفاياة, مئاة الجرحى و عدد كبير من الاعتقالات من قبل القوات المغربية.

"استنادا لهذه التقارير, و التي تم تأكيدها من طرف منظمة العفو الدولية, أعتقد أنه من غير المقبول أن يستمر الاتحاد الأروبي في تكوين و تجهيز بالمعدات قوات الشرطة و الجيش المغربية. بعملها هذا تصبح أروبا متواطئة مع النظام الاستبدادي في المغرب في عملية انتهاكات حقوق الانسان"  تضيف السيدة Haensel .

و طالبت وزير التعاون الفيدرالي السيد Nebel و الذي أصدرت وزارته مؤخرا تقريرا عن وضعية حقوق الانسان, أن ينتقل من الأقوال  الى الأفعال و أن يقوم  باعادة النظر في  علاقات التعاون مع المغرب.  فعمليات الترويج و دعم مشروع DESERTEC للطاقة الشمسية, و الذي يشمل هو الآخر الأراضي الصحراوي المحتلة, غير شرعية و يجب توقيفها.