المغرب يهزأ بالمجموعة الدولية و يقمع الصحراويين

مدريد 14 مارس 2010 (واص) - أدانت منظمة غير حكومية اسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي المغرب الذي "يهزأ" بالمجموعة الدولية و يواصل "قمعه" للسكان المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة.
و دعت التنسيقية الاسبانية لجمعيات مساندة الشعب الصحراوي اسبانيا و الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لدى النظام المغربي من أجل "وضع حد" لسياسته القمعية و انتهاك حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية التي يحتلها بطريقة غير شرعية

و نددت التنسيقية بشدة "بالقمع الهمجي" الذي مارسته مؤخرا قوات الاحتلال المغربية ضد السكان المدنيين الصحراويين و الذي خلف العديد من الجرحى

و أكدت التنسيقية في بيان لها أن "الأمر يتعلق بواقع نريد التنديد به أمام الرأي العام و أمام مسؤولي الاتحاد الاوروبي و اسبانيا بدءا من الرئاسة الاسبانية التي تدير ظهرها لجميع التنديدات و اصبحت بالتالي المتعاون اللازم كي يواصل شريكها المغرب سياسته القمعية دون عقاب

و ذكرت في نفس السياق ان هذا "القمع الدموي" جاء مباشرة بعد الهبة التضامنية مع الشعب الصحراوي التي أدانت بشوارع غرناطة (جنوب اسبانيا) القمع المتواصل الذي يتعرض له السكان الصحراويون فوق أرضهم و دعوة رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي السلطات المغربية خلال قمة الاتحاد الأوروبي و المغرب إلى احترام حقوق الانسان و المدافعين عنها من الصحراويين

كما ذكرت المنظمة غير الحكومية أن هذه المجزرة تأتي في الوقت الذي يحاول فيه ممثلون عن المغرب "تقديم صورة للعصرنة و احترام الحقوق و الحريات" أمام الدورة ال13 لمجلس حقوق الانسان الاممي بجنيف

و أمام هذا الوضع دعت التنسيقية الاسبانية لجمعيات مساندة الشعب الصحراوي الحكومة الاشتراكية لخوسي لويس رودريغاس ثاباتيرو و الاتحاد الأوروبي دعوة المغرب إلى "وضع حد للقمع" بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية و "إطلاق السراح الفوري" لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين

و اعتبرت المنظمة أنه "مادام المغرب متماديا في احتلال ونهب ثروات بلد مجاور و يرفض لوائح الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية و ينتهك يوميا حقوق الانسان للسكان الصحراويين و لا يعجل بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين فإن الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ان يستمر كما يجب تعليق اتفاق الصيد البحري طبقا لتوصيات التقرير القانوني للبرلمان الأوروبي".(واص)
088/090/ 1900 14 مارس 10 واص