الحكم بالبراءة على معتقلي الرأي الصحراويين

بعد تأجيل دام 03 مرات متتابعة، جرت بتاريخ 12 مايو / أيار 2010 محاكمة معتقلي الرأي الصحراويين " رمضان الباز " ) 24 سنة ( و " كمال أبو الفضل " ) 28 سنة ( بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية، حيث أصدرت هيئة المحكمة المذكورة أحكاما بالبراءة في حق المعتقلين معا.

                   وقد مثل معتقلا الرأي الصحراويان و هما في حالة اعتقال يرددان شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و منددة بالأحكام القاسية و الجائرة الصادرة ضد المدنيين الصحراويين بمختلف المحاكم المغربية.

                   ومباشرة بعد أن تأكدت هيئة المحكمة المذكورة من هوية المعتقلين المذكورين و من حضور المصرحين أو الشهود و  حضور هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة " محمد أبوخالد " و " محمد فاضل الليلي " و " حسن بنمان " و " بزيد لحماد " و " عبد الكريم المرباطي " و " علي بوتا "، اعتبرت ملف المتابعة جاهزا و قابلا للمناقشة.

                   و تتطرق محامو الدفاع في الدفعات الشكلية للعديد من الخروقات المتضمنة في محاضر الضابطة القضائية من قبيل الحراسة النظرية و عدم الاتصال بعائلتي المعتقلين و توقيع المحاضر قبل أن تستمع هيئة المحكمة مجددا لمعتقلي الرأي الصحراويين " رمضان الباز " و " كمال أبو الفضل " اللذان أنكرا كل التهم المنسوبة إليهما و التي حسب إفادتهما تم انتزاعها تحت الضغط و الإكراه و التعذيب النفسي و الجسدي ، معتبرين اعتقالهما و محاولة تلفيق تهم ذات طبيعة جنائية ضدهما يندرج في إطار التضييق عليهما و الانتقام منهما بسبب مشاركتهما السلمية في العديد من المظاهرات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

                   و بعد ذلك تمت المناداة على الشهود أو المصرحين و أغلبهم من عناصر الشرطة المغربية زعموا تعرضهم بتاريخ 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2009 للاعتداء بواسطة " زجاجات حارقة " من قبل شبان صحراويين لاذوا بالفرار. و أكد جميع الشهود على عدم معرفتهم بالمعتقلين الصحراويين الماثلين أمام هيئة المحكمة.

                   لتعطى الفرصة للنيابة العامة التي طالبت إنزال أقصى العقوبات بالمعتقلين السياسيين الصحراويين " الباز رمضان " و " كمال أبو الفضل " ، اعتمادا على ما جاء متضمنا في محاضر الضابطة القضائية و قاضي التحقيق و تصريحات المصرحين أو الشهود.

                   وفي تدخل لهيئة الدفاع المؤازرة للمعتقلين تم التركيز على بطلان محاضر الضابطة القضائية المتضمنة لمجموعة من التهم الكاذبة و الواهية و التي لم يتم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق تمهيديا و تفصيليا ، هذه التهم التي نفاها المعتقلان في كل مراحل الاستنطاق أمام النيابة العامة و قاضي التحقيق و أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات، كما أن شهادة الشهود هي في صالح المعتقلين ، اللذين و في غياب قرائن مادية قوية ينبغي الحكم عليهما بالبراءة ، خصوصا و أنهما يدافعان عن مواقف سياسية باتت معروفة و التي تستغلها عناصر الشرطة للانتقام من كل من يحملها أو يدافع عنها بدليل أن مجموعة كبيرة من المعتقلين الصحراويين سبق و أن تم تلفيق التهم ضدهم و أدينوا بأحكام قاسية و جائرة .

                   و تطرق الدفاع أيضا إلى خطورة التهم المنسوبة للمعتقلين التي تذهب حسب الفصل 293 من القانون الجنائي المغربي إلى الإعدام ، وهو ما يجب على هيئة المحكمة أن تضعه في الحسبان و تقوم بإحضار الشاهد المجهول  الذي " فضل أن تبقى هويته طي الكتمان " من خلال ما جاء في محضر الضابطة القضائية، و الذي بموجب تصريحه قامت الشرطة القضائية بالسمارة / الصحراء الغربية على اعتقال المعتقلين السياسيين الصحراويين و تعريضهما للتعذيب و سوء المعاملة من أجل محاكمتهما صوريا .

                   و بالرغم من محاولة النيابة العامة التهرب من مسؤوليتها في عدم استدعاء المصرح الذي يتهم " كمال أبو الفضل " بقيامه بأعمال شغب و إضرام النار في سيارة تابعة للشرطة المغربية، فإن الدفاع ظل متمسكا بإحضاره كدليل يجعل المحاكمة عادلة و قانونية و كحق مشروع للمعتقلين السياسيين الصحراويين، حيث لا يمكن حسب إفادة هيئة الدفاع أن تتم المحاكمة بالشروط القانونية في غياب مصرح مجهول الهوية و يملك الحقيقة، لكن الشرطة تمنحه فرصة عدم الكشف عن هويته و تجعله غائبا في جميع مراحل القضية، وهو ما يشكل سابقة في القضاء المغربي تفتح الباب للشرطة القضائية و كل الأجهزة الأخرى بالاعتقال و تلفيق التهم ضد العديد من المواطنين الصحراويين ، اعتمادا على إفادة " مصدر فضل أن تبقى هويته طي الكتمان " حسب ما جاء متضمنا في محضر الضابطة القضائية بالسمارة / الصحراء الغربية في الصفحة الثانية عدد 427 / ج ج / ش ق بتاريخ 05 ديسمبر / كانون الأول 2009.

                   و بعد مضي حوالي ساعة و نصف من نقاش قضية معتقلي الرأي الصحراويين " رمضان الباز " و " كمال أبو الفضل " رفعت الجلسة للمداولة ، لتصدر هيئة الحكمة حكمها بالبراءة لصالح المعتقلين وسط زغاريد النسوة و الشعارات و هتافات مجموعة من المواطنين الصحراويين.
                   و يبقى التذكير أن عناصر الشرطة المغربية قامت بتعريض المعتقلين السياسيين الصحراويين المحكوم عليهما بالبراءة بعد ترديدهما شعارات تدين اعتقلهما و الأحكام القاسية و الجائرة التي تصدرها المحاكم المغربية ضد المدنيين و الطلبة و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، و هو ما دفع بعائلتي المعتقلين إلى الاحتجاج داخل قاعة الجلسات.

                            خلفية:

                                      ـ تعود وقائع ملف قضية متابعة معتقلي الرأي الصحراويين " كمال أبو الفضل " و " رمضان الباز " إلى 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2009 بعد أن زعمت الضابطة القضائية بتعرض إحدى سيارات الشرطة المغربية للرشق بالزجاجات الحارقة بحي العودة بمدينة السمارة / الصحراء الغربية.
   و استندت الشرطة القضائية بالمدينة المذكورة إلى اعتقال معتقل الرأي الصحراوي " كمال أبو الفضل " على معلومة توصلت بها عناصر الشرطة القضائية من " مصدر فضل أن تبقى هويته طي الكتمان " بعض مضي أكثر من شهر على الواقعة.
  و قد تمت متابعة معتقلي الرأي الصحراويين " كمال أبو الفضل " و " رمضان الباز " بتهم " تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات و محاولة إيقاد النار عمدا في ناقلة بها أشخاص طبقا للفصول 293 و 294 و 114 و 580 من القانون الجنائي المغربي ".
    و حسب إفادة معتقلي الرأي الصحراويين المحكومين بالبراءة بعد 05 أشهر و نصف من الاعتقال بالسجن المحلي ) السجن لكحل ( بالعيون / الصحراء الغربية، أنهما وقعا محاضر الضابطة القضائية تحت الضغط و الإكراه و أنهما تعرضا للتعذيب و سوء المعاملة أثناء اعتقالهما بمخفر الشرطة القضائية و بداخل السجن المذكور من قبل الموظفين تحت إشراف مدير السجن عبد الإله الزنفوري. 

العيون / الصحراء الغربية:  12 مايو / أيار 2010
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA