الحكومة الصحراوية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم المساهمة في النهب المتواصل لثروات الصحراء الغربية

وجهت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اليوم الجمعة نداء ملحا إلى الاتحاد الأوروبي "ليمتنع عن المساهمة في النهب المتواصل لثروات" الصحراء الغربية و ممارسة ضغوط على المغرب "ليضع حدا لمغامرته الاستعمارية في هذه الأراضي غير المتمتعة
بحق تقرير المصير، حسب بيان صدر الجمعة

و جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الصحراوية "نوجه نداء ملحا للاتحاد الأوروبي للامتناع عن المساهمة في النهب المتواصل لثروات بلدنا و ممارسة الضغوط الضرورية على المغرب قصد وضع حد لمغامرته الاستعمارية في الصحراء الغربية".

و في رد فعل على تصريح للصحافة أدلى به سفير الاتحاد أوروبي بالرباط الذي يزعم أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب "قانوني و مطابق للقانون الدولي" أدانت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و جبهة البوليساريو "بشدة التصريحات اللامسؤولة لممثل الاتحاد الأوروبي و تعتبر أن هذا الموقف "يطابق تماما موقف المحتل المغربي".

و سجل البيان أننا "نحرص على التذكير بأن المغرب احتل عسكريا الصحراء الغربية سنة 1975 و بصفته قوة محتلة لا يملك أية سيادة على بلدنا و لا حق قانوني يسمح له باستغلال ثرواتها الطبيعية مثلما أظهر ذلك جليا سنة 2002 المستشار القانوني لمنظمة
الأمم المتحدة السيد هانس كورل .

و أضافت الحكومة الصحراوية أن "نهب الثروات الطبيعية لبلدنا من طرف المحتل المغربي يشكل خرقا صارخا لكل الاتفاقيات الدولية و لوائح الأمم المتحدة".مبرزا ظاهرة الجدار الذي يقسيم الشعب الصحراوي إلى قسمين "منذ 35 سنة في ظل معاناته من قمع و بؤس فرضهما المعتدي".

و نددت الحكومة الصحراوية بكون "الثروات الضخمة للأراضي الصحراوية تملأ صناديق الدولة المغربية لشراء الأسلحة وتعزيز احتلالها اللاشرعي لبلدنا" مذكرة بأن "شهادات المنظمات المستقلة و وسائل الإعلام الدولية واضحة كل الوضوح بهذا الشأن".(واص)